تشمل خدمات المحاسبة عدة أمور يتم تقديمها للشركات الصغيرة والكبيرة، دعنا نتعرف على بعض من خدمات محاسبة الشركات
١. إعداد القوائم المالية، وتحليلها
تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالعمليات المالية للشركة؛ نحو قائمة الدخل (والتي تتعلق بحساب الإيرادات والمصروفات)، وقائمة المركز المالي (ويقصد بها الميزانية العمومية)، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة حقوق المساهمين. ومن ثم يتم تحليل تلك القوائم وتقييم الوضع المالي للشركة.
٢. إمساك الدفاتر والسجلات:
أيضا تُعد خدمات محاسبة مالية من بينها التسجيل في دفتر اليومية ويقصد به تسجيل العمليات المالية التي تقوم بها الشركة يوميا في دفتر اليومية، والذي يشتمل على طرفين دائن ومدين، على أن يتم هذا التسجيل وفقا للتسلسل التاريخي للعمليات المالية، مع إثبات بيان القيد ورقمه وتاريخه. ثم يتم ترحيل تلك البيانات إلى دفتر الأستاذ العام، ودفاتر الأستاذ الفرعية المختلفة.
٣. الخـدمات المرتبطـة بالأجـور والمرتبـات:
من خلال تسجيل وتحليل رواتب ومستحقات الموظفين المالية. والإيداع المباشر للرواتب لمستحقيها من العاملين.
٤. إصدار التقارير المالية:
وتعد التقارير المالية أوسع وأعم من القوائم المالية، وبالتالي فإنه يتم الاعتماد عليها كمصدر أساسي لاتخاذ القرارات المهمة، وترشيد الإنفاق؛ إذ تقدم معلومات عن النشاط الإنتاجي و التسويقي، كما تقدم تحليلا يكشف عن مدى تطور ونمو نشاط الشركة.
٥. تصميم الدورة المستندية المناسبة للشركة:
بهدف تسهيل الوصول إلى المستندات المحاسبية بين أقسام الشركة المختلفة، وجمع البيانات وتزويد الإدارة بها، وتحديد النشاط المطلوب منها تنفيذه، ومساعدتها في اتخاذ القرارات.
٦. الدعم والتوجيه وتقديم الاستشارات المالية
وذلك بهدف رفع كفاءة نظام المحاسبة الذي تعتمد عليه الشركة، من خلال تصميمه وتطـويره، أو تقييمه إن وجد، وبيان أوجه القصور، وتصميم أنظمة رقابة داخلية للشركة، وهو ما يضمن الأمان المالي لها. بل إنه قد يتم تقديم الاستشارات ابتداءً عند تأسيس الشركات من خلال بيان الشكل القانوني المناسب، وإنهاء كافة إجراءات التأسيس والإشهار.
٧. تصميم نظم محاسبة التكاليف
ويهدف إلى تحديد التكلفة الفعلية للنشاط أو المنتج، مما يساهم في توفير البيانات اللازمة لترشيد القرارات الإدارية والسياسية للشركة.
٨. المراجعة القانونية
المراجعة القانونية هي إحدى أهم مهام وظيفة المحاسب. عادةً ما يقوم المحاسب القانوني بمراجعة دفاتر الكيانات مثل الشركات المحدودة والشركات وما إلى ذلك وفقًا للقانون. وهو يتأكد من أن الكيانات تعد البيانات المالية وفقًا لمبادئ ومعايير المحاسبة المقبولة عمومًا والاعتبارات القانونية. كما أنه يضمن أن البيانات المالية تظهر صورة حقيقية وعادلة للمركز المالي للكيان.
9. التدقيق الداخلي
يشارك المحاسبون والموظفون الداخليون في تدقيق داخلي من قبل كيانات كبيرة الحجم (مثل الشركات المدرجة والشركات المطلوبة لإجراء تدقيق داخلي بموجب أي قانون وما إلى ذلك) لضمان تسجيل جميع المعاملات المحاسبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المعنية وتصنيفها و تلخيصها وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة من قبل المنشأة. كما أنه يمكّن الإدارة من التحقق مما إذا كانت جميع التعليمات التي تقدمها متبعة أم لا.
