يعتبر الهيكل التنظيمي هو حجر الأساس لبناء الشركة؛ إذ أنه يقصد به التسلسل الهرمي الذي تصممه الإدارة العليا بهدف تحديد المناصب وتوزيع المهمات، بداية من الرئيس التنفيذي للشركة وصولًا إلى أقل درجة توظيفية بالشركة. ويتم من خلاله تخطيط  توزيع الإدارات وتحديد مهماتها واختصاصاتها، وتقدير عدد العاملين فيها وصلاحياتهم، كما يوضح الروابط الناشئة بين تلك الإدارات المختلفة.

ويتميز الهيكل التنظيمي بعدة خصائص:

أولًا- النظام والدقة:

فإنه لابد من التحديد الدقيق لكل وظيفة وكل إدارة ضمن الشركة، وتحديد دقيق لمسؤوليات كل إدارة منها، وأيضًا تحديد علاقات الإدارات ببعضها البعض.

ثانيًا- التسلسل:

كما ذكرنا في التعريف فإنه يقصد به التسلسل الهرمي للشركة؛ وعليه فينبغي أن يكون الهيكل التنظيمي متسلسلًا بداية المرؤوسين الذين يمثلون السلطة الأعلى مرورًا بالإدارات ومرؤوسيها، انتهاءً إلى الموظف الأقل نفوذًا بالشركة.
ووفقًا لهذا التسلسل الهرمي فلا يمكن لأي موظف أن يتخطى رئيسه المباشر وصولًا إلى قمة الهرم الوظيفي، وإنما يتم تصعيد الشكاوى أو الاستفسارات للرئيس المباشر في الهيكل التنظيمي والذي يقوم بدوره إلى تصعيد الأمر إلى الرئيس الأعلى منه، وهكذا.

ثالثًا- الرسمية والاحترافية:

فإنه لا يترك مجالًا للعشوائية في تصعيد الأمور كما ذكرنا، أو في تحديد المهام وتوزيع المسؤوليات. ومن ثم فإن ذلك ينشأ عنه نوع من الاحترافية والنظام.

رابعًا- الاستفادة من التخصص:

فإن كل موظف يقوم بإنجاز وظيفة محددة، فيمنحها كل التركيز والإتقان مما يضمن بلا شك سرعة الإنجاز.

الفرق بين الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركات

يعتبر أوسع وأشمل من الهيكل الوظيفي، إذ يعد الهيكل الوظيفي جزءًا منه.
لأنه يتم فيه تحديد إدارات الشركة، وتحديد مسؤوليات كل إدارة، وطريقة سير
العمل بها، وموظفيها، وتوزيع المهام لكل موظف بتلك الإدارات، وبيان صلاحياته.
ويتميز هذا الهيكل باستقلال كل إدارة بذاتها، حيث لا تتداخل الإدارات المختلفة مع
بعضها البعض إلا في أضيق الحدود، وعليه فإنه يتم تقسيم كل إدارة على حدة،
ويندرج تحت كل قسم منها مجموعة من الموظفين المختصين بمجموعة
من المهام والمسؤوليات. وإن كان يعاب على هذا النوع اتصافه ببعض الجمود وسوء العلاقات بين الإدارات المختلفة.